من به مردم قول دادهام که ارومیه را به تراز شهرهایی مثل اصفهان و تبریز برسانم که حداقل باید بودجه مشابه را ببندم. من باید رضایت مردم را حفظ کنم که ثمره آن داشتن رأی در دوره بعد خواهد بود. همجنین من باید با تأمین بهموقع حقوق ۵۰۰۰ نفر پرسنل شهرداری و افزایش رفاهیاتشان، رضایت حتمی آنان و خانوادههایشان را داشته باشم.من باید رضایت هیئت امنای مساجد و هیئتهای شهر و سمنها و رسانههای شهر، خصوصاً در محلات با تراکم جمعیت بالا در مناطق کمتربرخوردار را داشته باشم. باید چند پروژه کلان در شهر اجرا کنم که بازخورد رسانهای خوبی داشته باشد. باید فعالیتهای فرهنگی-ورزشی که مورد اقبال بخشی از مردم است را حمایت کنم، حتی اگر غیرقانونی باشد؛ چون شورای شهر پارلمان و قانونگذار محلی است».
اینها میتواند بخشی از دلمشغولیها و ادعاهای اعضای شورای اسلامی یک شهر باشد و آیا میتوان فرقی بین نوع دید مذکور با موارد ذیل قائل بود؟
شهر یک پیکره واحد و شورا یک نهاد سیاستگذار در مدیریت آن شهر می باشد .
وظیفه شورای شهر انتخاب شهردار و داشتن نگرش واحد برای درآمد و هزینه شهرداری و نظارت بر حسن انجام امورات می باشد که در این بین توجه به هشدارهای حسابرسان دارای اهمیت می باشد.
هدف شورای شهر بعنوان یک نهاد مردمی باید جلب توجه به کمبودهای شهری در سطح محلات و سوق دادن منابع به سمت توسعه متوازن در همه حوزه های خدماتی، عمرانی و فرهنگی و … شهری باشد.
شورای شهر باید اولویتهای شهری که ورود به آن بیشترین انتفاع شهروندی را داشته باشد، پیگیری کند.
هر یک از اعضای شورای شهر نماینده تمام شهر با همه محلاتش هستند و باید بهرهمندی عموم از خدمات قابل ارائه و رضایتمندی همه شهروندان را در خدمترسانی مدنظر داشته باشند.
ورود به مقوله ایجاد درآمدهای پایدار با اتکا کمتری به عوارض ساختمانی و فروش املاک بدون مولدسازی باید اولویت شورا باشد.
.
ارومیه مشکل حجم بالای املاک قولنامهای و تفکیکهای غیررسمی را بهشدت لمس میکند و عدم وجود سرانههای خدماتی با پراکندگی مناسب، رفع نیازهای شهروندان را به هسته شهر گره زده و ترافیک غیرقابل مهار را در کنار نبود حملونقل عمومی مناسب سبب گردیده است.
در ارومیه هنوز تعداد دکه و غرفههای شهرداری و نیز تعداد سازههای تبلیغاتی به مردم اعلام نشدهاند.
در شهرداری ارومیه در زمان مناسب با وجود درآمدهای قابل قبول کارهای بموقع برای ایجاد درآمدهای پایدار انجام نگرفته و در عوض با کارهای اشتباه جبران ناپذیر در حوزه نیروی انسانی شهرداری را درگیر هزینه های جاری بالا نموده است
املاک و اخذ تسهیلات، موفق بودیم صرفاً برنامهریزی برای انجام فعالیتهای عمرانی پیش بینی شده در قالب ردیف بودجه درنظر گرفته شده خواهد بود و متأسفانه تبدیل به منابع مالی و درآمد پایدار اتفاق نخواهد افتاد و شهرداری برای سالهای بعدی بدون پشتوانه مالی و برای تنظیم بودجه دچار مشکل خواهد شد.
– مدیریت مناطق پنج گانه شهرداری به جهت تحقق بودجه به ناچار و در این شرایط اقتصاد خانوار به شهروندان فشار خواهند خواهند آورد و چه بسا با پلمپ واحدهای بیشتر و به تناسب آن با مشکل اقتصاد خانوار شهروندان مواجه خواهیم بود .
– بجهت محدود بودن منابع و افزایش حقوق و مزایای پرسنلی مشکلات خرد شهرداری مثلاً در حوزه تعمیرات ماشین آلات، خرید اقلام ضروری،غذای پرسنل و … و مهمتر از آن بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی افزایش خواهند یافت .
راه چاره :
تنظیم بودجه بر اساس واقعیت ها و تلاش برای افزای منابع مالی که در صورت تحقق، امیدوارم به ترمیم بودجه برسیم .
تکمیل فرآیند خزانه داری متمرکز و برقراری ارتباط کامل بین نرم افزارهای بودجه،تخصیص، خزانه و حتی واحدهای نیروی انسانی و پرداخت حقوق و معاونت شهرسازی و اخذ عوارض و … و ارتقاء حاکمیت سیستم بر فرآیندها ( شهر الکترونیک)
حمایت های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم در خصوص اخذ حقوق مردم استان متناسب سرانه های کشوری و از آن مهم تر توزیع ارزش افزوده کشوری بر اساس سرانه جمعیتی
سوق دادن کمک های بلاعوض ماده ۱۵ به یک سمت و یکجا و پیشگیری از مصرف آن بصورت خرد و مصرفی بدون تاثیر
ساماندهی نیروی انسانی و تفکیک قائل بودن به افراد کاری و زحمت کش با افرادی که شاید متاسفانه تعصب کمتری نسبت به انجام وظایف سازمانی خویش دارند و به نوعی با چابک سازی پرسنل از رکود سازمان و تبدیل شدن به یک نهاد بدون کارکرد ملموس در سطح شهر جلوگیری کنیم .
با توجه به اینکه حدود حداقل ۶۰۰ نفر از نیروی کارگری و شاید بیشتر با استفاده از دانشگاه جامع علمی کاربردی پشت میز نشین شده اند می طلبد نسبت به توانمندسازی آنان و بکارگیری آن عزیزان در واحدهای مثمر ثمر اقدام نمایند .
انجام خرده پروژه در سطح محلات و در قالب توسعه محلات در الویت کاری شهرداری واقع گردد .
شهرداری نسبت به تهیه نقشه پراکندگی فضای سبز، واحدهای فرهنگی و … در سطح شهر اقدام و الویت مداخله برای توسعه آن واحدها با محلاتی باشد که کمترین بهره مندی را داراست .
الویت شهرداری زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر خاکی باشد .
شهرداری از هزینه کرد در موضوعاتی که تکلیف قانونی ندارد و حتی ورود به آن غیرقانونی است، خوداری کند ؛ از جمله تیم داری حرفه ای غیر ورزش های همگانی .
وادار کردن شهرداری به توزیع متوازن خدمات و براساس بیشترین نیازها در سطح شهر
- کد خبر 15046
- بدون نظر