٩٠ درصد مبلغ دریافتی بابت سند خودرو، هزینههای دولتی است/دفترخانه ها باجگیر نیستند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی، احمد فتح اللهی در حاشیه نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که به مناسبت گرامیداشت روز ۶ دی (روز دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران) با حضور رسانه ها و مدیر کل ثبت و اسناد آذربایجان غربی برگزار شد ضمن تبریک این روز به جامعه سردفتری بیان کرد: روز ۶ دی بر حسب آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره که به کاتبان بالعدل تاکید کرده است نامگذاری شده و برای تمامی یران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران آرزوی موفقیت کرده و همچنین از مسئولین محترم درخواست می کنم برای حفظ نظم حقوقی و عمومی جامعه و شفافیت معاملات و امنیت سرمایه مردم به مقوله سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی نگاه و عنایت بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک به اندازه کافی شفاف بوده و نیاز به تفسیر ندارد تصریح کرد: متن این ماده به صراحت دفاتر ثبت اسناد رسمی را تنها مرجع صدور سند رسمی می داند اما برخی محافل با فرافکنی باعث ایجاد سوءتفاهم شده اند!
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به جوسازی ایجاد شده در خصوص دریافت هزینه های اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد یادآور شد: تمام هزینه های دریافتی تکلیف مجلس در قانون بودجه هر سال بوده و اغلب آن حق و حقوق دولتی به شمار می آید و تنها ۵ تا ۷ درصد هزینه های اخذ شده هنگام ثبت سند به عنوان حق الثبت به دفاتر رسمی اختصاص داشته و الباقی هزینه های مذکور مربوط به مالیات، ارزش افزوده و سایر عوارض دولتی است.
این مقام مسئول با هشدار نسبت به تبعات سنگین تداوم رویه فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید کرد: ضروری است طبق قانون، نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.
. گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد ضمن نظارت بر فعالیت های دفاتر اسناد رسمی، خود را موظف به حمایت از آنان در مقابل تبلیغات منفی و جوسازی به وجود آمده می دانند.
وی با اشاره به رای شورایعالی ثبت در خصوص لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در صورت عدم ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نخواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجانغربی گفت: اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ما ملاک است و همین را فعلا در دستور کار داریم.
“امیرجوانکیا” روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه اتفاقات رخ داده در نقل و انتقالات سند خودرو طی چند سال گذشته به هیچ وجه شایسته نیست، افزود: در همین راستا نامهای به مجلس زده شده تا در رابطه با شبهات موجود در نقل و انتقال سند خودرو اظهار نظر شفافی کند و تا اعلام جواب از سوی مجلس، اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در همین راستا اجرا خواهد شد.
وی افزود: دفترخانههایی که سند شناسنامهای نیروی انتظامی را مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
وی در رابطه با سوال خبرنگار مبنی بر چرایی اظهار نظر دادستان کل کشور مبنی بر کفایت کردن سند تنظیمی نیروی انتظامی به هنگام تعویض پلاک به عنوان سند نقل و انتقال رسمی، گفت: پس از دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه توضیحات لازم را ارائه داده است و در همین راستا ملاک عملکرد اظهار نظر سخنگو خواهد بود.
جوان کیا همچنین با اشاره به نامه ای از آیت الله لاریجانی رییس وقت قوه قضاییه بیان کرد: در این نامه تاکید شده است که دفاتر اسناد رسمی مسوولیت نقل و انتقال سند خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده است.
وی با بیان اینکه سند باید توسط ماموران دارای صلاحیت تنظیم شود، گفت: از ۱۳ دی ماه مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد؛ بگذارید راحت بگوییم که شرایط به گونه ای خواهد بود که مدتی دیگر مردم خود خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو خواهند بود.
به گزارش ولات نیوز ظهر امروز، نشست خبری رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانغربی و مدیرکل ثبت اسناد استان به مناسبت ۶ دیماه روز اسناد رسمی برگزار شد.
سند خودرو باید در دفترخانهها صادر شود
امیر جوانکیا مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجانغربی گفت: اتفاقات رخ داده اخیر در خصوص سند خودروها شایسته کشور نبوده و منتظر پاسخ مجلس به نامه زده شده هستیم و تا آن زمان، اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه اجرایی میشود.
وی افزود: در نامهای که آیتالله لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ کرد، تاکید شده که دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال سند خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده و اگر دفترخانههایی که سند شناسنامهای نیروی انتظامی را مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه سند باید توسط ماموران دارای صلاحیت تنظیم شود، گفت: از ۱۳ دی ماه مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد؛ بگذارید راحت بگوییم که شرایط به گونهای خواهد بود که مدتی دیگر مردم خود خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو خواهند بود.
سند گریزی دلیل اصلی افزایش حجم پروندههای قضایی است
احمد فتحاللهی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانغربی، برگ سبز خودرو را شناسنامه وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت: براساس قانون، اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی و مراکز قانونی ثبت و صادر شود و سالیان متمادی به این شکل انجام شده و هموطنان بدون خواندن متون اسناد رسمی آنها را امضا میکنند که نشانه اعتماد به دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: علیرغم هجمههایی که این روزها به دفاتر اسناد رسمی وارد شده و بیشترین هجمه درخصوص رقم بالای ثبت سند است، بیش از ۹۰ درصد مبلغ دریافتی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتیست و تنها بخش کمی از مبلغ پرداخت به دفاتر واریز میشود.
وی اضافه کرد: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعیاند هزینه ثبت سند خودرو باید کمتر باشد، نباید هزینههای اضافه را از بعد از اجرای طرح دریافت کنند ولی شاهد خواهیم بود دریافت هزینههایی چون مالیات و … بابت ثبت سند انجام خواهدشد ضمن اینکه باید بدانیم برای ثبت سند یک خودروی پژوپارس که رقمی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان پرداخت میشود تنها ۲۵۰ هزارتومان سهم سردفتر است و مابقی تماما به خزانه دولت (مالیات، هزینه کاداستر، حق الثبت و ارزش افزوده) واریز میشود.
وی با بیان اینکه، هم اکنون دفاتر اسناد رسمی با دو چالش جدی روبرو هستند گفت: یکی مربوط به اسناد خودرو و دیگری طرح صدور مجوزهای برخی کسب و کارها است که امیدواریم به همت مسئولان این مشکلات حل شود ضمن اینکه باید بیان کرد، بارها درخواست کردیم هزینه ثبت سند خودرو کاهش پیدا کند ولی متاسفانه هیچ ترتیب اثری به درخواستهای ما داده نشده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانغربی با اشاره به اینکه سند گریزی دلیل اصلی افزایش حجم پروندههای قضایی در استان است، افزود: ۲۵ درصد پروندهها مربوط به اسناد عادی است ضمن اینکه ۲۵۲ دفترخانه فعال در استان فعالیت دارند که روزانه ۲ ساعت مشاوره رایگان انجام میدهند.
وی در خاتمه گفت: دفاتر اسناد رسمی طی این سالها یکی از بهترین، پرکارترین و سالمترین نهادهای کشور بودهاند که هیچ بار مالی برای دولت نداشتهاند و بهصورت صورت خودگردان اداره میشوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی گفت: برگ سبز خودرو صرفا شناسنامه وسیله نقلیه است و بر اساس قانون اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی و مراکز قانونی صلاحیت ثبت و صادر شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر جوان کیا عصر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر ارسمی افزود: اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ما ملاک است و همین را فعلاً در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته در زمینه نقل و انتقال سند خودرو شبهات زیادی وجود دارد و به هیچ وجه اتفاقات رخ داده شایسته نیست، ادامه داد: بر اساس نامه رئیس وقت قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال سند خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده است.
جوان کیا خاطرنشان کرد: در همین راستا نامهای به مجلس زده شده تا در رابطه با شبهات موجود در نقل و انتقال سند خودرو اظهار نظر شفافی کند و تا اعلام جواب از سوی مجلس، اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا اجرا خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی افزود: دفترخانههایی که سند شناسنامهای نیروی انتظامی را مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه سند باید توسط مأموران دارای صلاحیت تنظیم شود، گفت: از ۱۳ دی ماه مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد، بگذارید راحت بگوییم که شرایط به گونهای خواهد بود که مدتی دیگر مردم خود خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو خواهند بود.
جوان کیا با بیان اینکه در حال حاضر ٩۵ درصد خدمات این اداره به صورت الکترونیکی است، گفت: ابهامات و حاشیهسازیها باعث ایجاد برخی سواستفادهها شد، ما هم تابع قانون هستیم و هر دستوری قانونگذار برای سیستم اداری ما مشخص کند انجام داده و اجازه سو استفاده نخواهیم داد.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه ٢۵٢ دفترخانه فعال در استان وجود دارد که روزانه ٢ ساعت مشاوره رایگان انجام میدهند، گفت: دو چالش جدی دفاتر مربوط به اسناد خودرو و طرح صدور مجوزهای برخی از کسب و کارها است که امیدواریم با همت مسئولان حل شوند.
احمد فتح الهی با بیان اینکه تنظیم سند رسمی موجب ثبات مالی، اقتصادی و امنیت حقوقی و بهداشت قضائی در جامعه میشود، تاکید کرد: متأسفانه اسناد عادی به مشکل بزرگی در جامعه تبدیل شده که ۳۵ درصد شکایات را نیز به خود اختصاص داده است، در حال حاضر بیشتر پروندههای قضائی در کشور به دلیل نبود سند رسمی است که متأسفانه این امر موجب شده تا مردم در خصوص اعاده حقوق خود به مشکل برخورد کنند، در صورتی که اعتبار اسناد رسمی افزایش یابد به طور قطع میتوان کاهش پروندهها در دادگاهها را به وضوح مشاهده کرد.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانغربی، در خصوص موضوع سند رسمی در نقل و انتقال خودرو نیز گفت: صرفنظر از اظهارات تمام افراد و ارگانهای مختلف، این ماجرا باید با فوریت حل شود چراکه بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۵ ریاست وقت قوه قضائیه، برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی فاقد اعتبار عنوان شده و همچنین در تبصره ۵ مانده ۲۰ و همچنین تبصره ۱ مانده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحت سند انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی عنوان شده است.
وی با انتقاد از قانون تسهیل کسب و کار که به تصویب مجلس رسیده و برای تأیید به شورای نگهبان ارائه شده، گفت: نتیجه این طرح بیکاری فعالان در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود، متأسفانه در این قانون دفاتر همسطح کسب و کارهای رایج در جامعه دیده شده گه در صورت تأیید میتواند ضربه بزرگی به فعالان این حوزه بزند.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانغربی عنوان کرد: همراهی مسئولان دولتی و قضائی در رسیدگی به مشکلات حقوقی و نیز ساماندهی به وضعیت کسب و کارها میتواند موجب تسهیل در اوضاع شود چراکه تصویب برخی طرحها برخلاف شرایط برخی صنوف است که نباید چنین اتفاقی بیفتد.
- کد خبر 13907
- بدون نظر