افزایش سرسام آور قیمت مسکن در شرایط سخت اقتصادی این روزها، سبب شد تعداد زیادی از مردم زیر فشار اجباری انتقال مسکن درمانده تر از همیشه بشوند و فشار زیادی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد شود.

با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور و همچنین افزایش تورم، برخی از بنگاه داران املاک در ارومیه با سوء استفاده از شرایط فعلی و با اتکا به برخی ترفندها به حباب قیمت در بازار بیشتر ازپیش دامن زده اند.

متاسفانه این روزها ورود متخلفان و سودجویان به بازار مسکن، رشد قابل توجه و افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن و همچنین کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم را موجب شده است.

فارغ از شرایط اقتصادی همواره بحث‌هایی پیرامون مافیای مسکن وجود دارد، بنگاه‌هایی که امروزه شاهد رشد و گسترش بی رویه آن در سطح شهر هستیم.

یکی از مهم ترین نکاتی که در این میان باید به آن توجه شود بحث نظارت می باشد که متاسفانه بازار مسکن به واسطه گستردگی و تعدد بخش ها، نیازمند نظارت دقیق بر نوسانات بازار و میزان عرضه و تقاضا دارد. چرا که نبود نظارت در بازار مسکن باعث سوء استفاده برخی بنگا های املاک و مالکان شده است.

برخی مشاوران املاک و مالک ها در ارومیه  از فرصت های مختلف و عدم نظارت در بازار مسکن سوء استفاده کرده و مبلغ اجاره، رهن و فروش خانه ها را بالاتر از نرخ کارشناسی اعلام می کنند. همچنین تعدادی از آنها دارای مجوز کد رهگیری نبوده و همین موضوع باعث می شود خارج از دایره قانون و مقررات به مسئولیت هایی که دارند عمل کنند.

در این میان سرمایه ای شدن مسکن برای بسیاری از مردم و سرمایه گذاران در این حوزه، بیش از پیش بر گرانی ها دامن زده و دست قشر آسیب پذبر و متوسط را از این نیاز اساسی، کوتاه ساخته است.همانگونه که در عمل می بینیم حرف اصلی در حوزه مسکن این کلانشهر را همان سرمایه داران و بنگاه داران می زنند،  همان هایی که یک شبه تصمیم می گیرند نرخ را بالا ببرند و هیچ نظارتی بر کارشان صورت نمی گیرد و در واقع به غول های مسکن تبدیل می‌شوند.

امید است در این آشوب ها و گرانی ها حداقل دست دلالان مسکن کوتاه شده و مسئولانی که قادر به کنترل این موج گرانی مسکن و نظارت بر بر رفتار دلالان و سرمایه داران مسکن نیستند؛ لااقل فکری به حال قش ضعیف و آسیب پذیر این شهر نمایند.