اما بپردازیم به علت این پیشنهاد؛
اولا در جوامع و ساختارهای مختلف، خصوصاً در عصر حاضر مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی وقتی که در پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود به بن‌بست می‌رسند یا به هر علت دیگری ناتوان از جامه عمل پوشاندن به وعده‌ها و سیاست‌های خود هستند، بدیهی‌ترین و طبیعی‌ترین کار ممکن، بخشیدن عطای منصب و کرسی به لقای آن است. چرا که در غیر آن صورت این پیام به مردم مخابره می‌شود که خودِ کرسی و منصب موضوعیت داشته و با اهمیت‌تر از اهداف و برنامه‌های ادعایی و شعارهای انتخاباتی است. بنابراين استعفا در چنین شرایطی اولاً نشان از صداقت منتخب با انتخاب‌کنندگان است.
ثانیاً نشان‌گر آن است که منتخبان عاشقان خدمت‌اند نه شیفتگان قدرت.

ثالثاً مردم متوجه عوامل و موانع اجرای سیاست‌ها و اهداف منتخبان می‌شوند که این خود باعث می‌شود بانیان آن شرایط، به افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. نیز مردم بدانند در انتخابات‌های آینده چه‌کسانی را باید انتخاب کنند تا از ایجاد بن‌بست در امور جلوگیری کرده و مدیریت در راستای منافع عمومی و بلندمدت مردم انجام گیرد.

رابعاً سرمایه اجتماعی منتخبان با چنین رویکردی نه تنها کم نشده، بلکه آنها مورد احترام و اعتماد مردم قرار خواهند گرفت. چرا که صادقانه تلاش کرده‌اند. صادقانه به مردم اعلام ناتوانی در اصلاح امور کرده‌اند و صادقانه به کرسی و منصب به هر قیمتی دل نبسته‌اند.

آخرین نمونه از چنین اقدامی را می‌توان استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر دانست که پیام اعتراض مردم عراق را دریافت کرده‌، چند ماه تلاش جهت اصلاح امور در راستای مسیر ادعایی در انتخابات کردند، اما موانع و عواملی باعث شد به در بسته بخورند. لذا آنها در حالی که بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس بودند در یک اقدام هماهنگ و سیاسی از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا دانسته و آگاهانه وارد مسیر و مکانیسمی نشوند که نه با اهداف و سیاست‌های آنها هم‌خوانی دارد و نه جواب اعتماد حامیان‌شان اقتضای چنان اقدامی را داشت.

حال با توجه به امیدی که مبنی بر اصلاح امور و تغییر نگاه مدیران و ناظران بر مدیریت و سیاست، با لحاظ داشتن حساسیت‌های منطقه و کشور در شهر شکل گرفته بود و مستند به دلایلی مشخص اما متزلزل بود با عملکرد شهرداری و شورای شهر طی مدت تقریبا ده ماهه گذشته ملاحظه می‌شود که در بر همان پاشنه می‌چرخد و خواب‌آلودگی عامدانه در روان بسیاری رسوخ کرده و این خواب‌آلودگی به درجه‌ای است که حتی شهردار منتخب شورای شهر از بیان اینکه نماینده مردم کرد و ترک است طفره می‌رود، یا به دلایلی از بیان آن ابا دارد یعنی شهردار ارومیه وقاحت را به حدی رسانده که در مراسمی که با بودجه همه شهروندان اجرا می‌شود، دلیل تکلم به زبان فارسی را وجود مهمانان غیر ترک از سایر شهرهای استان می‌داند و با بودجه‌ای که از شهروندان کرد می‌گیرد دست به انکار آگاهانه و عامدانه موجودیت آنها می‌زند، حال باید اولا به جناب شهردار گوشزد کرد که زبان رسمی مملکت فارسی است. لذا شما بدون هیچ توجیه و علتی موظف به تکلم به آن زبان هستید نه اینکه قضیه عکس این باشد. در واقع این قماش از مدیران و سیاستمداران رفتار و اقدام غیرقانونی را بدیهی و بی‌نیاز از توجیه می‌دانند، اما اقدام براساس قانون را غیرمعمول و عجیب و غریب و نیازمند دلیل می‌پندارند.

علاوه بر این آیا کسی که از یک شهر دیگر به ارومیه مهاجرت کرده و جوهر شماره ملی صادره از شهری غیر از ارومیه پای کارت ملی‌اش هنوز خشک نشده و به زعم همه هم‌زبانان خودش نیز غیربومی است، می‌تواند شهروندان این شهر را نادیده بگیرد؟ حال بماند که هر شهروند ایرانی با داشتن کارت ملی ایران صاحب و مالک مشاع همه کشور است و هیچ قسمتی از کشور یا شهری ملک پدری هیچ پدرخوانده‌ای نیست که در ذهنیت خود برخی را صاحبِ خانه و برخی را مهمان تصور کند و با تصورات موهوم خود مدیریت شهر را در دست بگیرد و زمینه نفاق و تحمیل هزینه را ایجاد کند. البته شاید در تصورات این قماش از مدیران و مسئولان ارومیه، ایران نباشد و کارت ملی ایران نشانه شهروندی و مقتضای ذات آن استحقاق حقوق سیاسی و فرهنگی و شهروندی برای دارندگان آن نباشد! البته باید به دارندگان تصور فوق بیان کرد که جامعه کرد و ترک در ارومیه درهم تنیده شده و یک کالبد واحد را تشکیل می‌دهند. لذا کسانی که به یکی از آن‌ها ضربه بزنند وجود و زندگی کل آن موجودیت را هدف قرار داده‌اند.

بنابراین باید یک بار و برای همیشه به دارندگان این افکار ضد انسانی و برخلاف منافع ملی و اجتماعی فهماند که «ارومیه لاله کردستان و لادن آذربایجان است» لذا خوشبختی و بدبختی، آرامش و تشنج هرودی این شهروندان در گروی هم است. چرا که هر دو مسافر یک کشتی و ساکن یک خانه‌اند. یکی از آخرین نتایج حاصله این ذهنیت و سیاست‌های قیم‌مأبانه در نام‌گذاری یک پارک متجلی است که حداقل از دو نظر غیرقانونی است. اولاً نام‌گذاری فوق مراحل قانونی و شکلی خود را طی نکرده و برخی از اعضای شورا حتی در جریان این نام‌گذاری قرار نگرفته‌اند. ثانیاً اسم انتخابی برخلاف قانون بوده، چراکه قانوناً اسامی اماکن و معابر عمومی باید به زبان رسمی کشور باشد. در حالی که با توسل شهردار فعلی به رویه پدرخواندگی هردوی این موارد نادیده گرفته شده است. یعنی هم نامی غیرفارسی بر یک پارک نهاده شده و هم روند شکلی و قانونی این نام‌گذاری مخدوش است. لذا هر عملی که بر خلاف قانون انجام گرفته باشد هیچ اثر قانونی بر آن بار نخواهد شد. در این خصوص لازم است نهادهای نظارتی نقش و وظایف قانونی خود را به دقت انجام دهند.

حال و با توجه به اینکه اعضای سه گانه کرد شورا در شرایطی همچون ائتلاف صدر گرفتار شده‌اند و دو راه بیشتر ندارند:
۱٫ تن به اراده صاحبان ذهنیت پدرخواندگی داده و پای خود را به اندازه گلیمی که برای‌شان تدارک دیده‌اند دراز کنند.
۲٫ با اقتدای به مقتدا و هم‌حزبی‌هایش، دست به استعفا زده و بیش از این شریک اقدامات غیرقانونی و ضد منافع ملی و نفاق‌افکن و پایمال کردن عزت نفس مردم نشوند.

در صورت انجام چنین اقدامی اولاً شاید این اطمینان حاصل شود که صدای این اعتراض شاید برای یک‌بار هم که شده به گوش همه مسئولان و دلسوزان مملکت رسیده است و شاید فرجی حاصل شود. ثانیاً اینان نزد افکار عمومی و وجدان شهروندان و انتخاب‌کنندگان خود سرمایه اجتماعی خود را از تاراج نجات داده و حتی شاید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند و در صورت ایجاد شرایط احتمالی ایجاد تغییر با ورود نهادهای بالادستی، این‌ها مخاطب اصلی چنین پروسه‌ای خواهند بود.

در نهایت می‌توان گفت جامعه انتظار صداقت و شهامت در اعتراف به ناتوانی از پیشبرد برنامه‌ها و شعارهای منتخبان را دارد و اگر در جواب اعتمادی که کرده صداقت و شهامتی ملاحظه نکند، شاید خیلی زود نتواند که آن‌ها را تنبیه کند، اما قطعاً شکستن این عهد و پیمان بی‌جواب نخواهد ماند.

اعضای جوان و جویای نام شورا بدانند که در این مذبح قربانی‌های مغروری ذبح شده‌اند و روز حساب شاید نزدیک نباشد، اما آمدن آن قطعی است.

خرم آن کس که نزد مردم خود روسفید و گردن‌افراشته باشد.