به گزارش ارومیه کلوب به نقل از روابط عمومی ICT آذربایجان غربی،قاسم جلیلی نژاد مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان اظهار کرد:برون سپاری غیر قانونی و غیر اصولی خدمات برخی از دستگاه ها مغایر با سیاست ها و قوانین بالا دستی است و این موضوع موجب ایجاد نارضایتی در سرویس گیرندگان دفاتر پیشخوان می شود.

وی افزود: اهداف بحث برون سپاری خدمات،چابکسازی دولت،کاهش فساد و شفاف سازی است اما سازمانها با واگذاری خدمات به مجموعه های وابسته و بازنشستگان نه تنها مانع اشتغال زایی جوانان هستند،بلکه سیاست بحث برون سپاری را زیر سوال می برند.

جلیلی نژاد به رشد حدود دوبرابری دفاتر پیشخوان در استان اشاره کرد و افزود:عدم برون سپاری خدمات دستگاه های اجرایی موجب هدررفت منابع در ایجاد این دفاتر و عدم توجیه اقتصادی برای ادامه حیاط دفاتر می شود.

وی تصریح کرد:دسترسی آسان مردم به خدمات دولت، ایجاد شفافیت در ارائه خدمت،کاهش اتلاف وقت،جلوگیری از مراجعات غیر ضرور به دستگاه های دولتی از جمله مزایای دفاتر پیشخوان دولت و همچنین تحقق سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص چابکسازی بدنه دولت است که با اجرای نادرست و غیر قانونی برخی از دستگاه ها در برون سپاری خدمات موجب تناقض در اجرای قوانین می شود.

در جلسه بررسی الکترونیکی کردن و برون سپاری خدمات و واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت در اداره کل امور اقتصادی و داریی استان آذربایجان غربی با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران و کارشناسان دارایی استان بر راهکارهای برون سپاری خدمات این اداره کل و نحوه نرخ گذاری و واگذاری خدمات تاکید شد.

بر اساس این گزارش مقرر شد بعضی از سرویس های قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان پس از نرخ گذاری سرویس به دفاتر پیشخوان استان واگذار شود.

وزارت امور اقتصاد و دارایی جزء دستگاه های برتر در الکترونیکی کردن خدمات و ورود به دولت الکترونیک در مسیر تحقق برنامه های اقتصاد هوشمند جزء سه وزارتخانه برتر کشور است.