ابتدا به ساکن باید گفت که به عنوان عضو شورای شهر وظیفه دارم در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود مطابق قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات عمل کنم و به عنوان یکی از مظاهر اراده ملت، قانون‌گرا، قانون‌مند و مدافع قانون باشم لذا اولین و مهم‌ترین علت مخالفتم با باشگاه داری شهرداری ارومیه، غیرقانونی بودن این اقدام در شرایط کنونی است چرا که علی‌رغم سال‌ها باشگاه داری شهرداری، هنوز که هنوز است اساس‌نامه باشگاه در هیأت تطبیق فرماندارب تأیید نشده و سال‌هاست که این تیم به صورت غیرقانونی اداره شده و بر همین اساس تمام هزینه‌هایی که از بودجه عمومی و از جیب شهروندان ارومیه‌ای برای این مسئله هزینه شده، غیرقانونی بوده است بنابراین اصرار بر تداوم کاری غیرقانونی نه صحیح و نه پذیرفتنی است.

مضافا آنکه مطابق ابلاغيه وزارت کشور، شهرداری‌ها صرفاً می‌توانند از ورزش‌های همگانی حمایت مالی به عمل آورند و ورود این نهادها به عرصه ورزش حرفه‌ای و تیم داری به صورت حرفه‌ای ممنوع است پس باتوجه به این ابلاغیه نیز تیم داری شهرداری ارومیه سوای دلایل و عوامل متعدد دیگر مبنی بر مصلحت در این زمینه، نه تنها حق و اختیار قانونی برای این کار را ندارد بلکه صراحتاً از سوی وزارت کشور از این کار منع شده است لذا انتظار می‌رود هیات تطبیق از تأیید این مصوبه که در مخالفت صریح با قانون و ابلاغیه وزارت کشور است خودداری نماید.

در ادامه باید خاطرنشان کرد در طول سالیان گذشته هیچ گونه زیرساخت ملموسی علی‌رغم ادعاهای فراوان برای توسعه ورزش والیبال از قبیل احداث آکادمی و آموزش این رشته به صورت حرفه‌ای صورت نگرفته و صدها میلیارد بودجه شهرداری از جیب شهروندان صرفاً صرف خرید بازیکنان غیرارومیه‌ای و امورات جاری تیم شده و مجددا با وجود تمام این هزینه‌های هنگفت و تبلیغات انجام گرفته نتایج قابل قبولی حاصل نشده است مگر بهره برداریهای سیاسی، باندی و انتخاباتی عده ای معدود! فلذا کسب موفقیت در این حوزه منوط به کار جدی به صورت پایه و ایجاد تحرک ورزشی در مناطق و محلات است که متأسفانه از نبود کمترین امکانات و اماکن ورزشی رنج می‌برند.

همچنین پرداخت چندده میلیارد تومان در شرایط فعلی جهت هزینه‌های تیم و پرداخت مبالغ نجومی به بازیکنان اکثراً غیربومی والیبال در حالی صورت می‌گیرد که شهرداری ارومیه برای تعمیر ماشین‌آلات سنگین جهت ارائه خدمات عمرانی یا خرید لباس برای آتش‌نشانان یا سرپوشیده کردن کانال‌های هدایت آب سطحی و ایمن‌سازی آنها، تهیه تابلوهای پستی و علائم راهنمایی و رانندگی، تهیه چند دال بتن جهت رفع خطر پل‌های ورودی کوچه‌ها که کمتر از عرض کوچه‌ها ایجاد شده، آزادسازی یک پلاک ساختمانی، ایجاد فضای سبز در مناطقی که حتی یک متر فضای سبز ندارند، زیرسازی و جدول‌گذاری کوچه و خیابان‌هایی که چندین سال ساکنان آن از سوی شهرداری و شورا در تابستان با گردوخاک و در زمستان با گل‌ولای پذیرایی می‌شوند و بسیاری دیگر از موارد این چنینی که گاهی حتی برای چند ده میلیون تومان کارها لنگ می‌شود و دود آن عملا به چشم مردم می‌رود و سیمای شهر را زشت و روان مردم را درگیر می‌کند و مدیریت شهر را زیر سوال برده و بدبینی به آن را گسترش می‌دهد چگونه می‌تواند توجیه قانونی، منطقی، مدیریتی داشته باشد؟ چگونه می توانیم مردم را به عنوان ولی‌نعمتان خود قانع کنیم وقتی فقط با همین یک تصمیم و مصوبه، ده‌ها پروژه عمرانی و خدماتی قربانی می‌شود و شاید سال‌ها اجرای‌شان یه تعویق بيفتد؟

در نهایت باید اشاره کرد انحصار حمایت از یک رشته ورزشی، ظلمی آشکار به سایر رشته‌های مختلف ورزشی شهر است و اگر شهرداری و شورا، فرصت و امکان و وظیفه‌ای در قبال ورزش دارند باید مانند پدر و مادری دلسوز همه استعدادها و سلایق ورزشی را مدنظر قرار داده و شرایط رشد و تعالی را برای همه جوانان و ورزش‌دوستان مهیا کنند و سازوکاری جهت تخصیص بودجه و امکانات برای همه این رشته‌ها در نظر بگیرند چراکه شهر نه صرفا متعلق به اعضای شورای شهر است و نه همه مردم شهر والیبالیست هستند که چنین اجحافی در حق همه آنها روا داشته شود.لزوم رعایت عدالت در حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی از بدیهی‌ترین و منطقی‌ترین اصول مدیریت و حکمرانی است اما گویا در ارومیه همه اصول و قواعد زیرورو می‌شوند تا منافع یک عده شاید یک‌درصدی تأمین شود.

به عنوان عضو شورای شهر همیشه بر سنگینی شانه‌هایم زیر بار مسئولیت توجه داشته‌ام و در این مورد خاص نیز تلاش زیادی جهت رسیدن به یک تصمیم درست که به نفع عموم مردم باشد صرف کردم به همین خاطر و جهت تنویر افکار عمومی و عمل به شفافیتی که همیشه قول آن را به مردم داده‌ام این موضع‌گیری خود را جهت ثبت در تاریخ با مردم در میان می‌گذارم.