مهدی عبدالعلی‌پور، کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد، با اشاره به تقدیم دو پیش‌نویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیش‌نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش‌نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می‌رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیش‌نویس بودجه دولت ذکر نشده است افزود: البته دولت در پیش‌نویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانک‌ها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین می‌کنندهمچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.

وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروه‌های خاص در نظر گرفته می‌شد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.

حذف تبصره مربوط به وام مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱

وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسکن از لایحه‌ی بودجه بیان کرد: جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات ساخت مسکن بود بدین معنا که وام ۳۰۰ میلیونی ساخت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود البته در سال ۱۴۰۰ این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانک‌ها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه ۱۴۰۱ این تبصره را به طور کامل حذف کرده است که این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر می‌رسد حذف این تبصره به دلیل تکرار در قانون جهش تولید مسکن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا که قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین می‌شود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری کرد.

عبدالعلی پور در پایان متذکر شد: هنوز احکام مرتبط با حوزه پولی و بانک در بودجه بسیار ابتدایی است و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در موضوع احکام بانکی در بودجه شود البته بهتر است بانک مرکزی به صورت فعالانه پیشنهادات خود را به صورت پیوست به مجلس ارسال کند و در واقع بانک مرکزی که مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی کشور است در این موضوع تصمیم بگیرد.