افزایش یکباره و غیر منطقی اجاره بها در ارومیه و غیر قابل کنترل بودن آن جدا از یک موضوع اقتصادی، رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی است؛ معضلی که بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود می‌کند.

به دلیل آغاز فصل نقل و انتقال مستاجران و ملموس شدن بیش از پیش افزایش اجاره بها، این موضوع نه تنها به سر تیتر شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته تبدیل شده است، بلکه حتی واکنش ائمه جمعه را نیز در پی داشته است؛ تا جایی که حجت الاسلام سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های این هفته از نماز جمعه خواستار مصالحه بیش تر موجران با مستاجران در انعقاد قراردادها شد.

وی همچنین در خطبه‌ها و در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه «در صورت ناراضی بودن صاحبخانه به میزان نرخ تعیین شده اجاره بها، آیا خواندن نماز و روزه در منزل اجاره ای صحیح است؟» اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند «بطور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی مقرراتی را اعلام کردند همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می تواند با موجر مصالحه کند».

در حالیکه منابع رسمی می‌گویند نرخ افزایش اجاره ‌بهای مسکن نباید بیش از ۲۵ درصد باشد، اما مستاجران می‌گویند در برخی قراردادها حتی شاهد افزایش چند برابری اجاره‌ بها نیز بوده‌اند.

یکی از پیامدهای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره، کاهش قدرت اقتصادی بسیاری از خانوارها و به‌تبع آن، پرتاب اجباری این اقشار به حاشیه شهرها و اقمار کلانشهرها است.

نه تنها در بالای شهر بلکه در مناطق کم برخوردار ارومیه نیز اجاره بها چندین برابر شده است؛ در منطقه دین پرست ارومیه پول پیش بطور متوسط از ۵ میلیون طی ۲ سال گذشته به ۵۰ میلیون رسیده و اجاره بها نیز حداقل تا ۲ برابر افزایش یافته است.

بررسی‌های خبرنگار ایرنا حاکی از این است که در منطقه ایثار ارومیه نیز اجاره بها تا سه برابر افزایش یافته و پول پیش نیز بطور متوسط برای یک آپارتمان قدیمی ساز ۷۰ متری تا ۸۰ میلیون می‌رسد.

در مناطقی همچون رودکی ارومیه نیز همین روال افزایش چند برابری مشاهده می‌شود و پول پیش برای رهن یک واحد آپارتمان ۱۳۰ متری تا ۳۵۰ میلیون هم می‌رسد.

افزایش یکباره و نجومی اجاره بها در ارومیه

پیگیری‌های میدانی خبرنگار ایرنا حاکی از آن است که افزایش نجومی قیمت‌های اجاره بها سبب کلافگی مستاجران از این آشفته بازار شده است؛ «محمد» یکی از مستاجران منطقه عدالت در ارومیه با بیان اینکه طی پنج سال گذشته فقط دریک منزل مستاجر بوده است، گفت: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، موجرم هرساله بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان روی اجاره بها می‌گذاشت و ما نیز هیچ مشکلی نداشتیم؛ در آخرین قراردادم هزینه اجاره بها ۸۰۰ هزار تومان و پول پیش نیز ۲۰ میلیون تومان بود اما در درخواست برای تمدید قرار داد صاحب خانه اعلام کرد که هزینه اجاره باید ۲.۵ میلیون تومان و پول پیش نیز به ۲۰۰ میلیون افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی عملا توان تمدید قرارداد را نداشتم؛ برای همین چون به زندگی در آن منطقه عادت داشتیم، روزها به یافتن فایلی مناسب وقت گذاشتم ولی آخر سر مجبور شدم در منطقه‌ای دیگر و به نسبت پایین ساکن شوم.

با پول اجاره بهای امروز، در چند سال گذشته خانه می‌خریدند

غلامرضا یکی از دیگر از شهروندان ارومیه‌ای با بیان اینکه با پول پیش امروز یک خانه ۱۵۰ متری در منطقه متوسط ارومیه چهار سال پیش می‌توانست یک واحد آپارتمانی خریداری کند، افزود: قیمت املاک به گونه‌ای افزایش یافته که دیگر هیچ امیدی به صاحبخانه شدن نداریم.

وی افزود: دولت برای تامین پول پیش پرداخت مستاجران وام می‌دهد ولی همین وام نیز در شرایط بد اقتصادی امروز به بارهای مالی تحمیل شده به خانواده‌ها می افزاید.

وی گفت: اینکه می‌گویند موجران نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد کرایه‌ها را افزایش و مستاجران را از خانه بیرون کنند فقط در حد حرف است و هیچ پشتوانه قانونی ندارد.

بهانه مشاوران املاک برای افزایش قیمت‌های اجاره خانه

پس از شنیدن صحبت‌های مستاجران، به سراغ یکی از مشاوران املاک منقطه آزادگان ارومیه می‌رویم؛ داخل مشاور املاک همچون یک شرکت بسیار لوکس تزئئین شده. بیش از ۶ نفر پشت میز نشسته‌اند؛ به نظر می‌رسد شغل مشاور املاکی در ارومیه سود قابل توجهی دارد که این چنین برای تزئین آن هزینه می‌کنند؛ پس از نزدیک شدن و معرفی خود، پیشنهاد انجام مصاحبه را قبول می‌کنند؛ صاحب این مشاور املاک با بیان اینکه بنگاه‌های معاملاتی در تعیین نرخ اجاره بها هیچ نقشی ندارند، می‌گوید: این خود موجران هستند که نرخ را بالا می‌برند؛ راستش نمی‌شود موجر را تحت فشار گذاشت تا خانه خود را به قیمت پایین اجاره دهد

در همین حال از او می‌پرسم: «خب قیمت پایین با قیمت کارشناسی متفاوت است؛ قیمت کارشناسی نرخ اجاره بسیار پایین تر از نرخ‌هایی است که امروز شاهد آن هستیم؛ چرا پیشنهاد قیمت کارشناسی را به موجران ارائه نمی‌دهید؟

پاسخ می‌دهد: نرخ کارشناسی را چه کسی تعیین می‌کند؟ با این تورم باید هم به موجران حق داد؛ برخی‌ها از این طریق امرار معاش می‌کنند؛ آنان به ما قیمت می‌گویند و ما هم مشتری پیدا می‌کنیم.

اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از مستاجران اهرم قانونی ندارد

اما «محمد قاسمی آذر» رییس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه معتقد است که اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از مستاجران اهرم قانونی ندارد؛ او به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط فعلی چگونه می‌شود به موجران گفت که به فلان قیمت باید اجاره دهید؟ این امر اصلا شدنی نیست؛ قانون گذار باید اهرم‌های خاص قانونی در این رابطه اتخاذ کند.

وی در رابطه به شبهات موجود مبنی بر نقش مشاورین املاک در افزایش اجاره بها، اظهار کرد: بله این روند در گذشته تا حدودی مرسوم بوده ولی هم اکنون اصلا چنین چیزی نیست؛ امروز افزایش اجاره بها سبب رکودی بازار شده و درآمدهای مشاورین املاک از حق کمیسیون کاهش چشم گیری داشته است.

قاسمی آذر با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی مردم را در تنگنا قرار داده است، اضافه کرد: مردم باید به یکدیگر رحم کنند؛ مستجران اجنبی نیستند که با بی رحمی و بدون درک شرایط با آنان رفتار شود؛ مالکان اعلام می‌کنند که هزینه‌ نگهداری و احداث ملک بالاست که البته حق هم دارند ولی باید هموطنان همدیگر را بیشتر درک کنند.

۶۰ درصد مستاجران ارومیه بلاتکلیف هستند

رییس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه با اعلام اینکه ۶۰ درصد مستاجران این شهر پس از افزایش چند برابری قیمت‌های اجاره بها بلاتکلیف هستند، گفت: حتی ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی نیز دردی از مستاجران دوا نمی‌کند.

وی البته به معضلی دیگر در بخش اجاره منازل مسکونی نیز اشاره کرد و افزود: امروز شاهد افزایش اجاره دهی روزانه سوییت‌ها و خانه‌های مبله هستیم که آگهی آن در برنامه دیوار را به وضوح می‌توان دید.

قاسمی آذر گفت: هدف از اجاره این سوییت‌ها روشن است و نیازی به توضیح نیست؛ باید بگویم که این سوییت‌ها به مکانی برای اقدامات غیر اخلاقی مسافران خارجی تبدیل شده است که نیاز است نهادهای مربوطه به این موضوع ورود کنند.

به گزارش ایرنا، بالا رفتن چند برابری اجاره بها سبب افزایش حاشیه نشینی در کلانشهرها شده است؛ حاشیه‌هایی که با گذشت سال ها به دلیل گسترش شهر به سمت خارج، جزئی از شهر است اما بدون امکانات شهروندی که بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی را رقم میزند.

در استان‌هایی همچون آذربایجان‌غربی که میزان درآمد در آن پایین تر از متوسط کشوری است، افزایش سرسام آور و کنترل نشده اجاره بهای مسکن سبب شده تا اگر مردم حتی چیزی نخرند و نخورند و نپوشند نیز نمی‌توانند از پس  اجاره مسکن خود  برآیند که همین امر سبب تغییر سبک زندگی خود و ایجاد شکاف در بافت‌  اجتماعی و شهری  یک منطقه و یا یک شهر می‌شود که تبعات مختلفی در پی خواهد داشت.