چک یکی از مهم‌ترین ابزار پرداختی مردم است که طی سالیان گذشته آنچنان که باید و شاید مورد وثوق قرار نمی‌گرفت و به نوعی اعتبار خود را از دست داده بود. به طوری که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که این ابزار پرداختی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کارهای کوچک و بزرگ شناخته می‌شد.

همین امر سبب شد که بسیاری از مسئولان اقتصادی و کارشناسان تصمیم بگیرند تا قانون چک را اصلاح کنند. امری که پیش از تصویب قانون آن در سال۵۵، سه بار دیگر تا دهه۸۰ مورد بازنگری قرار گرفته بود. بااین حال در دولت دوازدهم نیز قانون جدید چک رسما ابلاغ شد، ولی مسئولان اقتصادی وقت تمایلی به اجرای آن نداشتند، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم این قانون به اجرا درآمد. به طوری که هم‌اکنون و پس از گذشت دو سال از اجرای آن، اعتبار از دست‌رفته به این ابزار پرداختی مردم برگشته و سهم چک‌های برگشتی تا حد قابل توجهی کاهشی بوده است. با شروع به کار چک‌های جدید و محدودیت‌های گسترده و در عین حال اثرگذاری که برای صادرکنندگان چک بی‌محل در نظر گرفته شد استفاده از این ابزار کاهشی شده بود، اما با رفع موانع و مشکلات و بازگشت اطمینان و اعتبار به این ابزار پرداختی میزان استفاده از آن به شدت افزایش یافت تاجایی که به رکورد هشت میلیون و ۶۰۰هزارفقره‌ای در دوسال اخیر رسید.

جزئیات اجرای قانون جدید چک

درهمین خصوص مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: درقانون جدید چک اگر کسی چک ۱۰میلیون تومانی صادر کرده باشد و فقط یک میلیون تومان در حساب جاری‌اش باشد در صورت برگشت‌زدن چک توسط مشتری و بانک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها به مبلغ باقیمانده یعنی ۹ میلیون تومان دیگر مسدود می‌شود و مازاد بر آن در حساب‌های فرد را کاری نداریم. مسدودی تا زمانی است که حکم دادگاه صادر شود و به اندازه مبلغ کل چک پول به حساب ذی‌نفع واریز شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت:‌ چک‌هایی که به صورت توالی برگشت خورده و به بانک مرکزی می‌رسد در سامانه چک‌های صیادی ثبت می‌شود و اگر در حساب جاری فرد پول کافی نباشد از سایر حساب‌های متعلق به صادرکننده چک به اندازه کمبود مبلغ شناسایی و مسدود می‌شود. وی گفت: بر اساس رویه‌ای که در بانک‌ها مرسوم است وقتی مبلغ یک چک برگشت می‌خورد، ابتدا از شعبه بانک با صاحب چک و صادرکننده آن تماس می‌گیرند و مهلت کوتاهی به او می‌دهند که یا نسبت به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند و در غیر این صورت چک برگشت می‌خورد و وقتی چک برگشت خورد، به صورت خودکار فرآیند مسدودشدن مبلغ چک از سایر حساب‌ها آغاز می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: بانک‌ها موظف هستند به صاحب چک پیامک برگشتی و مسدودی منابعش را اطلاع دهند. بر اساس آنچه در قانون بودجه آمده است بحث مسدودشدن وجوه و نه برداشت وجوه مطرح است و این مبالغ را به اندازه رقم کامل چک مسدود می‌کنیم، اما سایر موارد مثل برگشت‌خوردن چک، جلب رضایت طرف و فرآیندهای قضایی باید مانند سایر چک‌ها طی شود و در واقع مسدودکردن مبلغ چک به امر احقاق حق ذی‌نفع چک کمک می‌کند. محرمیان تصریح کرد: مبلغ کاستی چک از سایر حساب‌ها مسدود می‌شود، اما قابل برداشت نیست تا زمانی که دادگاه حکم دهد آن موقع برداشت خواهد شد.

سهم ۹۰ درصدی چک‌های جدید

درحال‌حاضر نیز طی دو سال و نیم اخیر به طور متوسط با اجرای قانون جدید چک، حدود ۹۰درصد چک‌های در گردش را چک‌های جدید به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سهم چک‌های جدید از کل چک‌های وصول‌شده در سامانه چکاوک حدود ۹۰ درصد بوده است.

از طرف دیگر بانک مرکزی نیز با توجه به آمار بالای استفاده از چک‌های جدید در ماه‌های قبل با صدور بخشنامه‌ای تأکید کرده بود: پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی از مهر امسال صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است و درصد اندک دارندگان این دسته‌چک‌ها تا پایان شهریور امسال می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و نسبت به تعویض دسته‌چک خود با دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند.

از سوی دیگر با آغاز فصل پاییز سال جاری بانک‌ها باید بخشنامه بانک مرکزی در خصوص شرط نقدشوندگی چک‌های قدیمی را اجرایی می‌کردند با این حال، اما اطلاعیه‌هایی که از سوی برخی بانک‌ها منتشر شده بیانگر تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی است

آمارها چه می‌گوید؟

براساس آمار، چک‌های مبادله‌ای در تیر سال۱۴۰۲ حدود هفت میلیون و ۸۰۰هزارفقره چک به ارزشی حدود ۴۸۲۹هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۱.۶درصد و از نظر مبلغ ۴.۱درصد کاهش نشان می‌دهد. در تیر ۱۴۰۲، تعداد ۹۱.۲درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۳ درصد است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (خرداد۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۱.۷درصد و ۸۸.۴درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ درصد بوده است.

کدام استان‌ها بیشترین چک برگشتی را داشتند؟

میزان چک‌های مبادله‌ای در تیر امسال در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱.۶درصد و از حیث مبلغ ۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این دوره، تهران با ۲.۵میلیون فقره چک به ارزش ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در میزان چک‌های مبادله‌ای داشت. بررسی وضعیت چک‌های مبادله‌ای در یک سال گذشته (تیر۱۴۰۱ تا تیر۱۴۰۲) نشان می‌دهد که تعداد چک‌های وصولی از حیث تعداد ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است. البته مبلغ چک‌های وصولی در یک سال گذشته ۸۷.۳ درصد بود که به معنای ۲.۳درصد رشد است. همچنین در دوره زمانی اعلام‌شده تعداد چک‌های برگشتی کاهشی بود و از ۳/۹ درصد در سال۱۴۰۱ به ۸.۸ درصد در تیر امسال رسیده است. این در حالی است که مبلغ چک‌ها رشد داشته و از ۱۰.۴درصد به ۱۲.۷درصد رسیده است. در تیرامسال از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک صادره، هفت میلیون و ۱۰۰هزار فقره به ارزش ۴۲۱هزار میلیارد تومان وصول شده است؛ یعنی ۹۱.۲درصد تعداد چک و ۸۷.۳درصد مبلغ چک‌ها وصول شد. در دوره مذکور، تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده نسبت به ماه قبل از آن (خرداد) از نظر تعداد ۲.۱درصد و از نظر مبلغ ۵.۳درصد کاهش داشت. استان‌های گیلان، کرمانشاه، البرز، خوزستان، گلستان و مازندران بیشترین تعداد چک‌های وصولی را در تیر۱۴۰۲ را داشتند. در ماه نخست تابستان امسال، در کل کشور ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزش ۶۱هزار میلیارد تومان برگشت داده شد؛ یعنی ۸.۸درصد از کل تعداد چک‌های صادرشده وصول نشد. تعداد چک‌های برگشتی در این دوره نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۴ درصد و از حیث ارزش ۴.۵درصد رشد داشته است. کردستان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بالاترین میزان چک‌های برگشتی در کل کشور را داشتند. در پایتخت نیز ۲۰۷ هزار فقره چک به ارزش ۲۵هزار میلیارد تومان وصول نشد.